پس از گرفتن آزادی افغانستان از بریتانیا، شاه امان الله برخی از برنامه‌های اقتصادی را نیز روی دست گرفت.
وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاها، افزایش مالیات، معرفی بودجه، مشخص شدن افغانی به حیث واحد پولی تازه و تاسیس بانک ملی از کارکردهای اقتصادی شاه امان الله خان شمرده می‌شوند.
گردآوری درآمدهای ملی از سوی شاه امان الله به هدف رهایی افغانستان از وابسته‌گی انجام شد؛ اما از آن هنگام تا کنون، افغانستان به استقلالیت مالی نرسیده و هنوز به کمک‌های جهانی متکی است.
برای نیرومندی درآمدهای داخلی، وضع قانون تازه مالیاتی، مدیریت مالیات را بهبود بخشید و مالیه‌دهندگان مجبور بودند تا مالیات شان را به‌گونه‌ی نقدی به دولت بپردازند.
آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «وضع مالیات، افزایش تعرفه‌ها این یک سلسله وسایل و ابزار دیگر بود که وضع کرد؛ اما بدون سنجش یعنی عواقب این [کار] سنجیده نشد که مالیات به کدان اندازه باشد، در کدام موسوم‌ها اخذ شود، از همین خاطر سبب بغاوت‌های اجتماعی شد.»
نعمت الله بیژن، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «در این دوره سطح عواید بلند رفت که در یک مرحله مقدار پولی که جمع‌آوری می‌شد، عواید داخلی افغانستان ۱۸۰ میلیون روپیه کابلی بود که از این جمله یک مقدار گزاف از این حدود یک بر سه آن در مورد احتیاطی استفاده می‌شد.»
به باور آگاهان مسایل اقتصادی، اصلاحات اقتصادی دوره امانی در مقایسه با اصلاحات اجتماعی آن سودمندتر بود و بودجه برای نخستین بار در سال ۱۹۲۲ میلادی معرفی شد و افغانی به عنوان واحد تازه پولی در ۱۹۲۳ میلادی معرفی شد. بخش بانک‌داری در کشور به‌گونه‌ی بی‌پیشینه رشد کرد و بانک ملی نیز در سال ۱۹۲۸ میلادی بنیاد نهاده شد.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «مهم‌ترین کارهای که در زمان شاه امان‌الله خان صورت گرفت و این مرحله را هم به عنوان ثبات اقتصادی یاد می‌کنند، توجه به زیربناها و زیرساخت‌ها شد مثلا اولین بار در زمان امان‌الله خان ما صاحب خط ریل شدیم. اولین بار بود که پروازها آغاز شد. اولین پرواز کابل – تاشکند – قندهار صورت گرفت و به همین شکل ایجاد بانک‌ها و تاسیس مکاتب.»
شماری از آگاهان به این باوراند که در ۱۰۴ سال افغانستان در سه دوره توانسته رشد چشم‌گیری اقتصادی داشته باشد. در دوره نخست از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹ میلادی افغانستان تهداب بنیادی تحرکات اقتصادی را پا برجا گذاشت. دوره دوم در سال ۱۹۵۶ زمان صدرات محمد داوود خان، پلان اول پنج ساله و پلان دوم پنج ساله که راه را برای رشد اقتصادی بوجود آورد و سومین دوره هم از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ سال‌های طلایی در بخش اقتصاد شمرده می‌شود که سرمایه‌گذاری فراوان انجام شد.
سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ما اولین بار بعد از یک رکود بسیار کلان اقتصادی به ۲۱ اعشاریه ۵ فیصد رشد اقتصادی رسیدیم که متاسفانه که در سال‌های بعدی بعد از ۲۰۰۷ این به ۱۲ اعشاریه ۵ و بعدا به ۶ اعشاریه ۵ و بعدا منفی یک و منفی چهار رسیدیم. متاسفانه که نتوانستیم این دست‌آورد را نگهداری کینم.»
در جریان بیش از صد سال پس از استقلال کشور، کارهایی در بخش اقتصاد انجام شد؛ اما هیچ یک بنیادی نبود و چالش‌های اقتصادی تا هنوز هم پا برجا مانده‌اند.
وزارت اقتصاد، نبود امنیت، نبود زیرساخت‌های پایدار و نبود چارچوب تیوری و نظری در حوزه اقتصادی را در کشور از چالش‌های بنیادی فرا راه استقلالیت اقتصادی کشور می‌داند.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان در این مدت فاقد زیرساخت و زیربنای اقتصادی بوده، افغانستان در این مدت نتوانسته امنیت پایدار داشته باشد و در جامعه که امنیت نباشد، اقتصاد پایدار شکل نمی‌گیرد و یک طبقه تاجر مستقل و سرمایه‌دار تنومند شکل نگرفته که نهضت کلان اقتصادی را رقم بزند.»
پس از آغاز کار حکومت‌های انتخابی در سال ۲۰۰۱، نظام اقتصادی کشور نظام بازار آزاد انتخاب شد و در ۲۲ سال گذشته با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر در کشور و سیستم‌سازی‌های گوناگون، اکنون هم افغانستان یک کشور وابسته به کمک‌های خارجی با اقتصاد ضعیف و رُشد اقتصادی بسیار اندک است.