یوناما در گزارشی گفته است که بیش از ۸۰۰ رویداد نقض حقوق بشری در دو سال پسین در افغانستان رخ داده که قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و ناپدید شدن افراد وابسته به حکومت پیشین را شامل می‌شود.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در این گزارش از پابند نبود امارت اسلامی به عفو عمومی انتقاد کرده است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «گزارش یوناما تصویر جدی از رفتار را ارائه می‌کند که با افراد وابسته به دولت پیشین و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط طالبان بر کشور صورت می‌گیرد. حتی بیشتر از این، این‌که به آن‌ها اطمینان داده شده بود که مورد هدف قرار نمی‌گیرند که این به اعتماد مردم خیانت است.»
فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما در این باره گفته است: «یوناما از پانزده ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون، دست‌کم ۸۰۰ مورد قتل‌های غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن افراد وابسته به حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امنیتی آن توسط طالبان را به ثبت رسانده است.»
اما امارت اسلامی می‌گوید که این گزارش نادرست است و پخش و نشر این گونه گزارش‌ها به اعتبار این سازمان صدمه می‌زند.
ذبیح الله مجاهد گفته است: «گزارش اخیر دفتر نمایندگی م م (یوناما) در افغانستان که ادعا می‌کند ۸۰۰ تن از افراد حکومت سابق توسط نیروهای امنیتی کشته یا شکنجه شدند، صحت ندارد. عفو عمومی امارت اسلامی به طور عمومی عملی شده است. همواره دنبال نقاط منفی می‌باشند و در تلاش پروپاگند هستند که با این کار بیش از همه اعتبار خود را صدمه می‌زنند.»
واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «نشر این گزارش، انزوای طالبان را از این هم بیشتر می‌کند. این گزارش سازمان‌های حقوق بشری ثابت می‌کند که طلبان حقوق بشر را پایمال کرده‌اند.»
در سوی دیگر، هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از تعامل جهان با امارت اسلامی انتقاد کرده است.
خانم هیدر بار گفت: «آنان به سراسر جهان برای اشتراک در نشست‌های مهم سفر می‌کنند. به سفارت‌خانه‌ها می‌روند و توافق‌نامه‌های تجاری امضا می‌کنند. به این ترتیب جهان به نوعی طالبان را به رسمیت می‌شناسد و این امر به معنی به رسمیت شناسی و پذیرقتن خشونت در برابر زنان نیز می‌باشد.»
تفسیر سیاه‌پوش، فعال حقوق زن گفت: «حق اساسی فرزندان دختر این سرزمین که حق تعلیم و تحصیل است، نادیده گرفته می‌شود. به امید این‌که حکومت امارت اسلامی به حق و حقوق همه شهروندان به خصوص زنان افغانستان توجه کند.»
این در حالی‌ست که برخی از کشورهای جهان از جمله امریکا، موضوع به رسمیت شناسی امارت اسلامی را وابسته به حقوق بانوان می‌دانند.