در روزهای اخیر جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا با اتکا بر اختیاراتی اضطراری‌اش فرمان اجرایی را صادر کرد. بر بنیاد این فرمان، ۳.۵ میلیارد دالر آمریکایی از مجموع ۷ میلیارد دالر ذخایر ارزی منجمد شده افغانستان در آن کشور برای کمک بشر دوستانه به مردم افغانستان اختصاص یافت. قرار است این پول در یک حساب تلفیق شده در بانک فدرال نیویارک انتقال یابد و نگهداری شود. همچنان ۳.۵ میلیارد دالر که نصف دیگر این ذخایر می‌شود، تا زمان رسیده‌گی دادگاه صادر شدن حکم به درخواست حقوقی بازماندگان قربانیان حادثه یازدهم ۱۱، نگهداری خواهد شد.
چگونگی این تصمیم و صدور فرمان اجرایی توسط رییس جمهور آمریکا از زوایای مختلف نیازمند تحلیل است که به گونه خیلی فشرده به آن پرداخته می‌شود:
۱. راجع کردن موضوع به دادگاه: مسأله اختصاص نصف ذخایر ارزی افغانستان به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و تخصیص نصف دیگر آن برای کمک به مردم و اقتصاد افغانستان که در فرمان اجرایی بایدن آمده است، نیاز به موافقت دادگاه دارد. تا آن زمان هیچ کسی، از جمله دولت آمریکا، حاکمان کنونی افغانستان، مردم افغانستان و موسسات مالی ایالات متحده نمی‌توانند به این ذخایر دست‌رسی داشته باشند. این روند پیچیده حقوقی از آن‌جایی که وابسته به حکم دادگاه است، شاید زمان‌بر باشد.
۲. رهایی مشروط ذخایر ارزی برای کمک بشردوستانه با مردم افغانستان: در صورتی که دادگاه مربوط با موضوع رهایی ۳،۵ میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان برای رسیده‌گی به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان موافقت کند، در آن صورت این پول به طور مستقیم در اختیار حاکمان کنونی افغانستان قرار داده نخواهد شد. این کار در شرایطی انجام خواهد شد که ایالات متحده حکومت کنونی در افغانستان را تا آن زمان به رسمیت بشناسد. همچنان مطابق قانون بانک مرکزی افغانستان، ذخایر ارزی برای مصارف عامه، تمویل کسر بودجه دولت، وام دهی به دولت، پروژه‌های زیربنایی یا مواردی نظیر کمک بشری برای مردم افغانستان استفاده شده نمی‌تواند. بر بنیاد قانون بانک مرکزی، این بانک می‌تواند از این ذخایر تنها برای اجرای سیاست پولی، مداخله در بازار ارز، پرداخت بدهی‌های ارزی و تمویل کسر بیلانس تادیات استفاده کند. از این‌رو، هرچند در افغانستان دولتی وجود ندارد که نزد جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده باشد، اما با آن هم هیچ کشور و نهاد بین‌المللی، به‌شمول سازمان ملل صلاحیت این را ندارد که به میل خود ذخایر ارزی افغانستان را برای مقاصد بشردوستانه در این کشور هزینه کند.
۳. تضاد منافع در روند حقوقی و نبود وکیل مدافع برای مردم افغانستان: در حال حاضر ایالات متحده امریکا نگه‌دارنده، امین و معتمد بانک مرکزی افغانستان است. پس مسأله ذخایر ارزی افغانستان که در حال حاضر به یک دعوای حقوقی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا بدل شده است و ایجاب می‌کند که توسط یک محکمه بی‌طرف بین‌المللی حل شود. به همین دلیل، رسیده‌گی به این پرونده حقوقی و فیصله در مورد آن توسط دادگاه یکی از کشورهای طرف دعوا، بی‌طرفی روند حقوقی و عدلی و دادگاه را زیر سوال می‌برد. مزید بر آن، در حال حاضر هیچ کسی وکیل مدافع مردم افغانستان در آمریکا نیست تا به نمایندگی از مردم این کشور در دادگاه حاضر شود و از مالکیت‌شان دفاع کند. مردم افغانستان بر بنیاد قوانین جهانی، حق داشتن وکیل مدافع برای دفاع از دارایی‌شان را دارند.
. وضع غرامت از دارایی شبکه القاعده: بر‌اساس بیانیه‌ها و گزارش‌های رسمی دولت ایالات متحده آمریکا، حملات ۱۱ سپتامبر در آن کشور توسط شبکه القاعده طراحی و انجام شده است. این در حالی است که این ذخایر ارزی به مردم افغانستان تعلق است. شهروندان افغانستان نه‌تنها هیچ گونه پیوند و دخالتی در حملات ۱۱ سپتامبر ندارند، بلکه خود قربانی بزرگ تروریسم بوده‌اند و بهای خیلی سنگینی‌ای را نیز در امر مبارزه با تروریسم در بیست سال پسین پرداخته‌اند. پس اگر قرار باشد که غرامتی برای بازماندگان قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر پرداخت شود، باید از دارایی‌های القاعده به عنوان اجراکننده حملات و عربستان سعودی به عنوان کشور مربوطه‌اش کسر شود.
علاوه بر آن، کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده در پاکستان، پای این کشور را در پناه دادن به دشمن مردم ایالات متحده و طراح حملات ۱۱ سپتامبر می‌کشاند. به این ترتیب نیاز است که پاکستان هم به عنوان حامی و پناه‌دهنده به رهبر این شبکه، در پرداخت این غرامت سهیم ساخته شود. این غیرمنصفانه خواهد بود که مردم افغانستان هم قربانی بزرگ تروریسم در جهان باشند و هم غرامت حملات شبکه القاعده و شهروندان عربستان سعودی از دارایی این مردم فقیر پرداخت شود. این دارایی در زمان حادثه یازدهم سپتامبر وجود نداشت و در آن دوره نیز انباشته نشده بود. همچنان این پول مالکیت شبکه القاعده نیست و نه هم حاکمان کنونی مالک آن هستند. این دارایی توسط بانک مرکزی افغانستان در چارچوب جمهوریت زیر حمایه مستقیم ایالات متحده آمریکا انباشته شده است و هیچ گونه ربطی با القاعده و نظام حاکم ندارد.
پس باید تصریح شود که حملات ۱۱ سپتامبر توسط شبکه القاعده صورت گرفته است و اجراکننده‌گان آن همه شهروندان عربستان سعودی بودند. از لحاظ منطقی ایجاب می‌کند تا هر نوع غرامتی اگر قرار باشد به بازمانده‌گان قربانیان ۱۱ سپتامبر پرداخت شود، از دارایی‌های منجمدشده شبکه القاعده و کشوری که شهروندانش این حملات را انجام داده اند، صورت گیرد. همچنان پاکستان به عنوان کشور پناه‌دهنده به اسامه بن لادن، طراح حملات ۱۱ سپتامبر باید در پرداخت این غرامت سهیم باشد. مردم افغانستان بزرگترین قربانی تروریسم در ۲۰ سال پسین و پس از حمله‌های ۱۱ سپتامبر بوده‌اند. آنان نسبت به هر کشور دیگری در برابر تروریسم بین‌المللی جنگیده‌اند و قربانی داده‌اند. در چنین شرایطی که سرنوشت ملت فقیر و بی‌دفاع افغانستان با توافق‌نامه صلح دوحه و فرار اشرف غنی تغییر کرد، ایجاب می‌کند تا عدالت در بخش دارایی‌شان رعایت شود.
هرگونه بی‌عدالتی در این روند مردم افغانستان را نسبت به نیت دولت ایالات متحده در قبال مردم افغانستان که زمانی با هم در یک صف در برابر تروریسم می‌جنگیدند و در این راه بهای خیلی بزرگی را پرداخت کرده‌اند، مشکوک می‌سازد و اعتماد مردم را به شدت صدمه می‌رساند. توقع می‌رود که دولت ایالات متحده آمریکا در مورد این تصمیم تجدید نظر کند. این کشور باید با درنظرداشت این‌که دارایی متعلق به مردم افغانستان است و هیچ نوع پیوندی با مجریان حملات یازدهم سپتامبر و حکومت‌های پیشین و نظام فعلی افغانستان ندارد، نگرانی مردم افغانستان را به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی رفع کند. هر گونه کسر و اختصاص ناعادلانه و ناموجه این ذخایر ارزی جز این‌که مشکلات اقتصادی افغانستان را بیش‌تر و پیچیده‌تر سازد، هیچ نتیجه مطلوب دیگر در پی نخواهد داشت.