سازمان ملل متحد در خبرنامهای گفته است که ممنوعیت کار بانوان این سازمان در افغانستان بربنیاد منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی است و نمیتواند آن را عملی بسازد.
در این خبرنامه آمده است که حکومت سرپرست افغانستان دنبال این است تا سازمان ملل متحد میان گزینههای ماندن و پابندی به اصول یکی را انتخاب کند.
سازمان ملل هشدار داده شده است که ممنوعیت کار بانوان در نهادهای این سازمان پیامدهای بدی را به دنبال خواهد شد که به عهده حکومت سرپرست خواهد بود.
خبرنامه گفته است: «این ممنوعیت بر اساس قوانین بینالمللی از جمله منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی است و به همین دلیل سازمان ملل متحد نمیتواند آن را عملی کند.»
از سوییهم، آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد از مقامهای حکومت سرپرست افغانستان خواسته است تا ممنوعیت آموزش و کار بانوان را ملغا سازد.
بانو محمد در پنجاهوششمین نشست کمیسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد گفته است: «ضروری است که ما در فراخوان خود از مقامهای فعلی در افغانستان متحد باشیم و ممنوعیتهای تحصیل و اشتغال را لغو کرده و در عین حال به پشتیبانی از جنبشهای زنان و راهحلهای نوآورانه ادامه دهیم.»
سخنگوی امارت اسلامی در پیوند به خبرنامه تازه سازمان ملل متحد چیزی نگفته است؛ اما در واکنش به گفتههای معاون دبیرکل این سازمان میگوید که نباید در مسایل داخلی افغانستان مداخله شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «هر تصمیمی که گرفته شده، براساس قانون گرفته شده است و براساس خواست مردم افغانستان است و براساس شرایط که ایجاب میکند، است. سازمان ملل باید کار خود را به افراد وابسته نسازد و به افغانستان و مردم آن کمک نماید و به امور داخلی افغانستان مداخله نکند.»
برخی از فعالان حقوق زن از امارت اسلامی میخواهند که به زنان اجازه کار دهد.
ثریا پیکان، فعال حقوق زن، به طلوعنیوز گفت: «نفع این به مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان مخصوصن جوانان که میخواهند درس و تعلیم بکنند، ضرر بیشتر خواهد دیدند.»
حسنا، فعال حقوق زن، گفت: «خواست ما از حکومت امارت اسلامی است تا به زودترین فرصت در مورد بازگشایی مکتبهای دخترانه و همچنان کار بانوان تجدیدنظر بکند.»
در خبرنامه تازه سازمان ملل متحد آمده است که این سازمان بربنیاد دستور شورای امنیت این سازمان تعامل اصولی و سازنده را در همهی عرصههای ممکن با مقامهای امارت اسلامی حفظ خواهد کرد.