دو سال حاکمیت امارت اسلامی سرنوشت متفاوت‌تر از انتظار را برای زنان و دختران در افغانستان رقم زد.
امارت اسلامی در این مدت با صدور چندین فرمان بانوان را از رفتن به کار در سازمان‌های غیردولتی، کار در سازمان ملل متحد، حضور در پارک‌ها و ورزشگاه‌ها ممنوع کرد. افزون بر آن، سفر بی‌محرم، پوشانیدن چهره در رسانه‌ها و توقف کار بانوان در آرایشگاهها از دیگر ممنوعیت‌ها در برابر بانوان کشور بودند.
اما این فرمان‌ها عاری از واکنش در داخل و بیرون از افغانستان نبود.
حدود یک‌ماه پس از حاکمیت امارت اسلامی، اعضای کابینه سرپرست امارت اسلامی در شانزدهم سنبله سال ۱۴۰۰ خورشیدی اعلام شد و هیچ زنی در این کابینه حضور نداشت.
این در حالی‌ست که بربنیاد آمارهای سازمان ملل، ۲۷ درصد اعضای مجلس نمایندگان و یک پنجم کارمندان دولت پیشین را در سال ۱۴۰۰ خورشیدی زنان تشکیل می‌دادند؛ اما در نخستین اقدام پس از تشکیل کابینه حکومت تازه، وزارت امور زنان حذف شد و زنان با فرمان شفاهی رهبر امارت اسلامی از کار در اداره‌های دولتی منع شدند.
یکی از بانوان معترض در دوم قوس پس از حذف وزارت زنان، گفت: «وزارت زنان هویت زنان افغانستان است. ما به تغییر این وزارت به امر به معروف و نهی از منکر مخالف هستیم.»
بر بنیاد گزارش انستیتوت صلح امریکا، بیش از هفتاد فرمان محدودکننده در برابر زنان و دختران در افغانستان صادر شده است.
زنان در سوم جدی ۱۴۰۱ از کار در سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی منع شدند.
به زنان کارمند در وزارت مالیه در بیست‌وهفتم سرطان دستور داده شد تا در صورت تمایل به پرداخت تنخواه، یکی از بسته‌گان مرد خود را برای کار بفرستند.
کارمندان پیشین دولت که در وزارت حج و اقاف، دیوان عالی و وزارت معارف کار کرده بودند، در بیست‌وششم سنبله ۱۴۰۱ اخراج شدند.
در بیست‌ونهم ثور به مجریان زن دستور داده شد که صورت خود را در زمان اجرا بپوشانند.
در ششم عقرب ۱۴۰۱ کرسی زنان از کمیسیون تخلفات رسانه‌ای حذف شد و صدور جواز رانندگی برای زنان و دختران متوقف شد.
در نزدهم عقرب ۱۴۰۱ حضور زنان در پارک‌ها و سالن‌های ورزشی صادر شد.
در دهم حمل ۱۴۰۲ پرونده‌های که در دوران جمهوریت بر بنیاد شریعت حل و فصل نشده بود، لغو شد.
در دوازدهم سرطان ۱۴۰۲ فرمان مهلت یک ماهه برای آرایشگاهها صادر شد و این مهلت در سوم اسد پایان یافت. گفته می‌شود که با این فرمان رهبر امارت اسلامی، بیش از ۱۲هزار آرایش‌گاه‌‌های زنان در کشور مسدود و بیش از ۵۰هزار کارگر این آرایشگاهها بی‌کار شده‌اند.
هما، آرایش‌گر در باره بسته شدن آرایشگاهها گفت: « امروز، هم نان ما را از ما گرفتند و هم کار ما را. ما در این روز خیلی جگرخون هستیم.»
صدف، یکی دیگر از زنان معترض به تصمیم بسته شدن آرایشگاهها گفت: «من در حدود ۴۰۰هزار افغانی در آرایش‌گاه خود مصرف کرده‌ام. من نان‌آور خانه استم و مسوولیت نان دوازده نفر را به دوش دارم.»
اما فرمان‌های محدودکننده در برابر بانوان خالی از واکنش نبود.
نخستین راهپیمایی بانوان در کشور پنج روز پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی به هدف اجازه یافتن بانوان به کار و آموزش صورت گرفت و در این راهپیمایی شماری از بانوان خواهان شمولیت در کابینه سرپرست بودند.
امارت اسلامی در این دو سال مرحله به مرحله فرمان صادر کرد و بانوان نیز در شماری از ولایت‌ها از جمله کابل ، بلخ، هرات، تخار و نیمروز در برابر این فرمان‌ها دست به اعتراض زدند و در جاده‌ها برآمدند؛ اعتراض‌های که حتا به بازداشت شماری از زنان انجامید.
نویده خراسانی، فعال حقوق زنان در بیست‌وچهارم دلو ۱۴۰۰ گفته بود: «مدینه و مرجان شب گذشته بازداشت شدند و به جای نامعلومی برده شدند. مدینه با دو کودک‌اش بازداشت شده و این جای نگرانی است. ما نمی‌دانیم که این دختران تا چه زمانی در بند طالبان باقی خواهند ماند.»
جهان نتوانست در برابر مساله‌ی بانوان افغانستان خاموش بماند و نشست‌هایی را درباره‌ی مسایل حقوق بشری در افغانستان برگزار کرد.
در پنجم دلو ۱۴۰۰، نمایندگان زنان خواست‌های زنان افغانستان را در نشست اسلو به‌گونه‌ی کتبی به هیات امارت اسلامی و نماینده کشورهای جهان سپردند. به همین ترتیب، شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفتم ثور ۱۴۰۲ میلادی قطع‌نامه‌ای را درباره لغو محدودیت‌ها در برابر بانوان تصویب کرد.
لانا نسیبه، نماینده دایمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در آن زمان گفت: «از پیوستن بیش از ۹۰ کشوری که نه تنها از سوی شورای امنیت، بلکه از همسایه‌گان نزدیک افغانستان، از جهان اسلام و از همه گوشه‌های جهان به این قطع‌نامه خرسند هستیم. این حمایت منطقه‌ای پیام اساسی ما را مهم‌تر می‌سازد. جهان نمی‌تواند نظاره‌گر این باشد که زنان افغان از جامعه حذف شوند.»
و در آخرین گام ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با ارایه گزارشی از اوضاع حقوق بشری افغانستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که حکومت کنونی افغانستان باید به تعهداتش در برابر جامعه جهانی در باره مسایل حقوق بشری عمل کند.
آقای بنت گفت: «مقام‌های کنونی حکومت افغانستان باید تعهدات کنونی حکومت افغانستان را رعایت کنند و آنان باید حکومت فراگیر را ایجاد کنند و باید به حقوق مردم افغانستان احترام بگذارند.»
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان هم باری گفته بود: «احترام به حقوق بشر و حضور زنان در تمام سطوح جامعه برای رسیدگی به رفاه همه افغان‌ها و داشتن یک افغانستان پایدار از لحاظ اقتصادی، باثبات و امن مهم است.»
هرچند تا اکنون جامعه جهانی بارها از محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان انتقاد کرده است؛ اما حکومت سرپرست در برابر از جهان خواسته است که در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکند.