کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش بهای ارزهای خارجی، بهویژه دالر، مسالهای است که مانند افغانستان برخی کشورهای دیگر نیز تجربه کردهاند و هماکنون شماری از کشورها درگیر آن هستند.
هرچند غالباً کشورهای بحرانزده و حکومتهایی که از لحاظ اقتصادی دچار ورشکستهگی شدند، نتوانستند اقدام قابلتوجهی برای جلوگیری از افزایش بهای ارزهای خارجی انجام دهند، اما شاید تجربه آنها برای افغانستان اهمیت داشته باشد.
ونزویلا و ایران کشورهایی هستند که در جریان سالهای پسین در پی تحریمهای امریکا اقتصادشان فلج و ارزش پول ملیشان بهگونه وحشتناک کاهش یافت و چرخه اقتصادی آنها دچار مشکل شد.
در کنار ونزویلا و ایران برخی کشورهای دیگر هم دچار بحران کاهش ارزش پول ملی شدند. در حال حاضر ترکیه با مشکل افزایش بهای دالر و کاهش ارزش «لیره»، پول ملی این کشور، دستبهگریبان است.
تجربه مشترک تمام کشورهایی که ارزش پول ملی آنها کاهش و بهای ارزهای خارجی افزایش یافته، در یک چیز مشترک است: با افزایش بهای دالر، قیمت کالاهای مصرفی بهویژه مواد غذایی افزایش چندبرابر داشته است.
افزایش بهای کالاهای مصرفی بهگونه «زنجیرهوار» انجام شده است؛ یعنی با افزایش بهای کالاهای مصرفی ضروری مانند مواد سوخت و خوراکی، بهای سایر کالاها نیز بهشکل خودکار بلند میرود. بهگونه مثال در ترکیه، همزمان با کاهش بهای پول ملی، بهای خانه، موتر، مواد خوراکی و سایر کالاها افزایش چشمگیر یافت. هرچند وضعیت ترکیه در مقایسه با ونزویلا و ایران خیلی بهتر است.
ونزویلا کشوری است که تجربه کاهش شدید ارزش پول ملی پشت سر گذاشته است. طی سالهای اخیر حکومت این کشور مجبور شده است در دو مرحله جداگانه «۱۲ صفر» از پول ملی خود کم کند.
بحران مالی چند سال پیش در این کشور به جایی رسید که حتا پول از چرخه اقتصادی جامعه حذف شد و مردم تبادل «کالابهکالا» در معاملات خود انجام میدادند. البته فشار اصلی بحران ناشی از کاهش ارزش پول ملی بیش از همه بر دوش مردم بود.
در ایران هم پس از اعمال تحریمهای شدید حکومت امریکا و کاهش چشمگیر فروش نفت، بهای پول ملی این کشور کاهش شدید را تجربه کرد و بازار خریدوفروش ارزهای خارجی و طلا طوفانی و پُرنوسان شد.
تا همین چند سال پیش در بازار ایران هر دالر امریکایی در برابر چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار تومان معامله میشد، اما روند کاهشی ارزش پول ملی ایران و روند افزایشی بهای دالر بهگونه دوامدار ادامه یافت تا بهای دالر از مرز ۳۰ هزار تومان گذشت.
نتیجه کاهش ارزش پول ملی برای ایران همان چیزی شد که ونزویلا و سایر کشورها تجربه کردند. با کاهش ارزش پول ملی «نرخ تورم» بلند رفت و روند گرانی کالاهای اساسی آغاز شد. در نتیجه بهای خانه هم سر به فلک کشید.
مثال مشهوری که در ایران وجود دارد و مردم گرانی را با آن مقایسه میکنند، قیمت موتر «پراید» است. پراید یکی از موترهای ارزانقیمت در ایران است و علیرغم کیفیت پایین و غیراستندرد بودن، قیمت پایین آن سبب شده طرفداران زیادی داشته باشد. حدود ۱۰ سال پیش موتر پراید در ایران چیزی بین هفت تا نُه میلیون تومان خریدوفروش میشد، اما با افزایش حدود ۲۰ برابری حالا بهای آن به ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است.
با مقایسه همین افزایش قیمت، میتوان دریافت که تحریم، ممانعت از فروش نفت و در نهایت بیارزش شدن پول ملی، چه بلایی بر سر اقتصاد ایران، یکی از قدرتمندترین کشورهای صنعتی و اقتصادی منطقه، آورده است.
راهکار مقابله حکومت ایران با افزایش بهای دالر، تجویز داروی بیاثری بود که نتوانست اقتصاد بیمار و بحرانی سایر کشورها را درمان کند؛ یعنی تزریق ارزهای خارجی به بازار و برخورد امنیتی با معاملهگران و صرافان ارزهای خارجی.
در ایران اصطلاح «اخلالگر بازار ارز» کاربرد زیادی دارد. هر زمانی که بهای دالر بلند میرود، حکومت تلاش دارد با دخالت امنیتی و بازداشت برخی افراد، بازار را کنترل کند؛ اما این روش تاکنون بینتیجه بوده است.
تجربه ثابت کرده که ممانعت از خریدوفروش ارز، بستن صرافیها و بازداشت افراد نهتنها سودی برای مهار افزایش بهای دالر نداشته، بلکه سبب مافیایی شدن سیستم تزریق ارز به بازار و فسادهای گسترده شده است.
در مورد مشابه دیگر، ترکیه هم تلاشهای بیثمری برای ثابت نگهداشتن بهای دالر و جلوگیری از کاهش ارزش لیره انجام داد. این اقدامات مانند ونزویلا، ایران و سایر کشورهای نتوانست مانع کاهش بهای پول ملی شود و روند افزایش بهای دالر همچنان ادامه دارد.
از دید آگاهان امور اقتصادی، نوسان در بهای پول ملی یک کشور پیوند مستقیم با تحولات سیاسی – اقتصادی و ثبات مالی، اقتصادی و سیاسی در آن دارد. در مقابل دهها نمونه از کشورهایی که تجربه سقوط ارزش پول ملی داشتهاند، کشورهایی هم هستند که پولشان ثبات دارد.
یکی از مهمترین عوامل برای مشخص شدن بهای ارزش پول ملی کشورها، قدرت اقتصادی و تولیدات داخلی آنها است. در یک مثال ساده، کشورهای تولیدکننده دارای «ارزآوری» هستند و پولشان باثبات است.
بهگونه مثال کشورهای جنوبشرق آسیا مثل کوریا، جاپان و چین به دلیل اقتصاد قدرتمند و «تولیدمحور» کمتر دچار بحرانهای مالی شدهاند و ارزش پول ملی آنها هم طی سالهای گذشته تقریباً ثابت مانده است.
کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس به لطف داشتن منابع فراوان نفت و گاز، دیگر نمونه کشورهای دارای ثابت مالی هستند. البته این کشورها در کنار «اقتصاد نفتمحور» نیمنگاهی به جذب گردشگران و جلب سرمایهگذاران خارجی هم دارند.
با این وجود، ونزویلا و ایران گرچه هر دو کشورهایی با منابع بزرگ نفت و گاز هستند، اما تحریمهای امریکا و سیاستهای اشتباه آنها سبب شده در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار بگیرند و نتوانند از فروش نفت اقتصاد بیمار خود را درمان کنند.
اگر روند بحرانی شدن اقتصاد کشورهای دیگر را بهگونه فشرده بررسی کنیم، کمتر کشورهای بحرانزده موفق شدهاند بدون کمک کشورهای جهان و کمکهای مالی جهانی بحرانهای اقتصادی خود را پشت سر بگذارند.
همین چند سال پیش، وقتی یونان با «بحران بزرگ مالی» روبهرو شد، یکی از مهمترین عوامل نجات آن از بحران، کمکهای مالی گسترده کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود؛ راهکاری که در کوتاهمدت میتواند به اقتصاد نیمهجان کشورها جان دوباره ببخشد.
در افغانستان آنچه واضح است، این است که حکومت سرپرست طالبان نمیتواند بدون کمکهای خارجی و با تهدید، فشار امنیتی و بستن صرافیها از کاهش ارزش افغانی و افزایش بهای دالر پیشگیری کند.
نظامیگری و رویکرد امنیتی برای مهار افزایش بهای ارزهای خارجی، دقیقاً همان راه ناموفق و بیثمری است که ونزویلا و ایران رفتند و نتیجهاش افزایش بیشتر بهای دالر و مافیایی شدن بازار است.
چنانکه به دید میرسد، افغانستان طی روزها، هفتهها و ماههای آینده با مشکلات افزایش بهای دالر، افزایش «نقدیندهگی»، افزایش بهای کالاها و در نهایت آشفتهگی بیشتر در بازار ارز دستبهگریبان خواهد بود.
به باور آگاهان امور اقتصادی، راهحل کوتاهمدت و اساسی برای جلوگیری از افزایش بهای ارز، تزریق دالر به بازار است؛ چیزی که با وضعیت آشفته اقتصادی کنونی در افغانستان، بعید به نظر میرسد طالبان موفق به انجام آن شوند.
با اینهمه اگر وضعیت همینگونه پیش برود و گشایشی در وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان رونما نشود، همچنان باید منتظر افزایش بهای دالر، کاهش ارزش افغانی، افزایش بهای کالاها در بازار و در نهایت تداوم مشکلات اقتصادی در کشور باشیم.