فرار اشرف غنی در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی که منتج به سقوط دولت جمهوری در کشور شد، پیامدهای زیانباری را در بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم افغانستان به دنبال داشت. یکی از پیامدهای سنگین سقوط نظام، به میان آمدن بحران عمیق اقتصادی است که با افت شدید تقاضای داخلی، افزایش سریع نرخ بیکاری و کاهش پیوسته ارزش پول ملی موجب افزایش شدید میزان ناداری در کشور شده است. هرچند عوامل این بحران گوناگون است، اما از بین رفتن فضای اطمینان برای سرمایهگذاری، کمبود شدید پول فیزیکی (نقدینهگی) در بانکها و نبود ارز کافی در بازارهای ارز کشور، در تشدید این بحران نقش اساسی دارد.
در حالی که دامنه این بحران رو به گسترش است، به نظر میرسد که حکومت سرپرست طالبان هیچ برنامه مدون برای بیرونرفت از این وضعیت و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و پیشگیری از فاجعه بشری در افغانستان روی دست ندارد. از جانب دیگر، دولتهای عضو اتحادیه اروپا، امریکا، انگلستان و چند کشور دیگر در تلاش رساندن کمکهای فوری به مردم افغانستان و جلوگیری از سقوط اقتصادی و فاجعه وحشتناک بشری در این کشور هستند. ملل متحد نیز با نگرانیای که از وقوع فاجعه بشری و فروپاشی اقتصادی افغانستان دارد، در پی بسیج کمکها و رساندن فوری آن در هماهنگی با کشورهای کمککننده به افغانستان است.
خطر بالقوه فاجعه بشری که عامل آن بحران حاکم اقتصادی در افغانستان است، حکم میکند که کمکرسانی در این کشور به روش توزیع پول نقد انجام شود تا هم فاجعه بشری و هم عامل آن (بحران اقتصادی) به طور مستقیم هدف قرار گیرد. هرچند ممکن است این کمکها جلو فاجعه بشری را عجالتاً بگیرد، اما به دلیل اینکه به حرکت چرخه اقتصادی کمکی نخواهد کرد، اقتصاد کشور از خطر فروپاشی رهایی نخواهد یافت.
چه باید کرد؟
از آنجایی که کاهش شدید تقاضای داخلی و چالش حاد نقدینهگی، بهویژه کمبود ارز (منحیث دو عامل اساسی) باعث کساد بازار و کاهش پیوسته ارزش پول ملی در افغانستان شده است، ایجاب میکند تا برای نجات اقتصاد کشور از خطر فروپاشی و جلوگیری از فاجعه بشری، جامعه جهانی در اقتصاد افغانستان پول نقد تزریق کند. در کوتاهمدت و میانمدت برای تزریق ارز (پول خارجی) در اقتصاد افغانستان سه راه وجود دارد. شایان ذکر است که اندازه موثریت تزریق ارز از طریق کمکهای نقدی جهانی در نجات اقتصاد افغانستان از خطر فروپاشی و جلوگیری از فاجعه بشری در این کشور به میزان و زمان این کمکها ارتباط دارد.
از جانب دیگر انجماد ذخایر ارزی بانک مرکزی به طور مستقیم روی زندهگی حدود ۳.۵ میلیون سپردهگذار سکتور بانکی و بقای بانکهای تجارتی افغانستان در این وضعیت خیلی دشوار، تأثیرگذار است. از این رو، اگر مشکل نقدینهگی بانکهای تجارتی افغانستان از هر راه ممکن برطرف نشود، با سقوط این بانکها سیستم مالی کشور برای سالیان خیلی دراز به نفع مجریان حواله و صرافان واگذار خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد میشود تا دولت امریکا بدهیهای بانک مرکزی افغانستان از بانکهای تجارتی را زیر نظر ملل متحد به طور مستقیم در اختیار بانکهای تجارتی افغانستان قرار دهد. به این ترتیب، از یکسو مشکل نقدینهگی سکتور بانکی بدون مداخله بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان و دسترسی آن به این منابع پولی برطرف شده و از جانب دیگر با دسترسی سپردهگذاران به سپردههایشان، مشکل کمبود ارز در بازار، کاهش ارزش افغانی و کساد بازارها تا حدودی حل خواهد شد. در صورتی که از سقوط نظام بانکی افغانستان جلوگیری نشود، نفوذ روزافزون مجریان حواله بستر را برای تمویل تروریسم مساعد خواهد ساخت و برای آینده امنیت منطقه و جهان زنگ هشدار را به صدا خواهد آورد.
۳- افزایش صادرات
افزایش صادرات گزینه میانمدت برای ورود ارز به کشور است. افغانستان ظرفیت نسبتاً مناسب در تولید و صادرات جلغوزه، زعفران، کینوا، میوههای خشک و تازه، نباتات طبی مانند هنگ، قالین، سنگهای تزیینی مانند سنگ مرمر و چند قلم دیگر را دارد. در چنین شرایط دشوار اقتصادی که افغانستان با آن دستوپنجه نرم میکند، ایجاب میکند تا کشورهایی مانند چین، روسیه، پاکستان، ایران و اوزبیکستان که برای رهایی ذخایر ارزی افغانستان گلوپاره میکنند، برای صادرات این کشور در بازارهای داخلیشان زمینهسازی و از این رهگذر از فاجعه بشری و فروپاشی اقتصاد افغانستان جلوگیری کنند. حکومت سرپرست طالبان نیز اگر اراده جدی و نیت واقعی برای حل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان دارد، میتواند موانع فرا راه صادرات را از میان بردارد و با کشورهای فوق برای افزایش صادرات از طریق دهلیزهای هوایی و راههای زمینی گفتوگو و برای آن راهحل پیدا کند.
یادداشت: در این مقاله، بعد سیاسی بحران کنونی اقتصاد افغانستان ثابت فرض شده است. بدیهی است که ابعاد سیاسی قضیه که راهحل اساسی برای بیرونرفت از بحران است، ایجاد دولت فراگیر را شامل میشود. اما از آن جاییکه نیل به چنین هدفی زمانبر به نظر میرسد، برای حل نسبی موضوع، تنها به بعد فنی موضوع اتکا شده است.